أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً بلغ نحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري من يناير إلى مارس، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي وضمن خطة الحكومة المصرية الاستراتيجية.
وفي تقريره عن ميزان المدفوعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2023-2024، أشار البنك إلى أن الفائض الكلي لميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري.
هذا الفائض جاء بعد أن سجل ميزان المدفوعات عجزًا قدره نحو 410 ملايين دولار في النصف الأول من العام المالي.
وأوضح البنك المركزي أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير إيجابي كبير على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، حيث سجلت تدفقات مالية داخلة بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.
وأوضح البنك المركزي أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير إيجابي كبير على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، حيث سجلت تدفقات مالية داخلة بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024. هذه الإصلاحات شملت تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.
تعكس هذه النتائج الإيجابية جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من خلال سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية. وتؤكد الأرقام الجديدة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع والاستجابة الفعالة للتحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.
من المتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات في دعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. وتشكل هذه الإنجازات دليلاً واضحاً على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجيات فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار المستدام.